اليمين الكندي ينظم صفوفه للدخول إلى الحياة السياسية

إحدى المجموعات الكندية المناهضة للهجرة (أ.ف.ب)
إحدى المجموعات الكندية المناهضة للهجرة (أ.ف.ب)
TT

اليمين الكندي ينظم صفوفه للدخول إلى الحياة السياسية

إحدى المجموعات الكندية المناهضة للهجرة (أ.ف.ب)
إحدى المجموعات الكندية المناهضة للهجرة (أ.ف.ب)

بدأت مجموعات معادية للهجرة قريبة من اليمين المتطرف أو مرتبطة به تظهر إلى العلن في كندا، من أجل إثبات حضورها في المشهد السياسي. وهذه المجموعات التي يتراوح عدد منتسبيها بين عشرة وعدة آلاف تجذب بشكل عام المؤيدين بفضل الشخصيات التي تقودها أو لارتباطها بمنظمة تتمتع بوجود قوي على الساحة الدولية.
وقالت الخبيرة في قضايا اليمين المتطرف في كندا والأستاذة في جامعة لافال، أوريلي كامبانا، إن «أي مجموعة يمكن أن تزول بين ليلة وضحاها جراء انقسام داخلي أو قرار أعضائها حلها أو الانتقال إلى العمل السري»، موضحة أنه مع احتداد الجدل حول العلمانية والحجاب، خرج المتطرفون من الظل «بينما كانت هذه المجموعات اليمينية المتطرفة حتى فترة قصيرة جدا ترفض أن تكون جزءا من الطبقة السياسية والنقاش العام».
وفي خريف عام 2016، تظاهر نحو خمسين من أنصار اليمين المتطرف أمام الجمعية الوطنية في كيبك، وكان من أبرزهم أعضاء في منظمة «أتالانت» التي رفعت لافتة كتب عليها «الموت للإرهابيين والإسلام إلى الخارج». وفي مارس (آذار) المنصرم، تجمع نحو مائتي شخص من منظمتي «لا موت» و«المدافعون عن عدالة الشعب» (جوستيسييه دو بوبل) للاحتجاج على مذكرة للبرلمان الكندي تدين كراهية الإسلام أقرت بعد إطلاق النار في مسجد في كيبك في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي. قتل في هذا الهجوم ستة مسلمين برصاص أطلقه شاب ذو توجه قومي. ووجهت حينها أصابع الاتهام إلى المجموعات اليمينية المتطرفة التي تنكرت له.
وقالت جمعية «نرحب باللاجئين» (بيانفونو أو ريفوجييه)، إن الهجوم نفذه طالب «معروف بمواقفه المتشددة في قضايا الهوية ومؤيد (لزعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين) لوبان ومعاد لحقوق المرأة في جامعة لافال وعلى شبكات التواصل الاجتماعي».
ومثلما يحدث في أوروبا، ينادي اليمين المتطرف الكندي بمكافحة الهجرة. وشكل استقبال أكثر من أربعين ألف لاجئ سوري منذ وصول رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى السلطة، فرصة لناشطي اليمين المتطرف للظهور علنا، عندما تظهر صعوبات في استيعاب هؤلاء اللاجئين هنا أو هناك.
ورأى العضو السابق في «اتحاد الكيبكيين الأصليين» ماكسيم فيزيه، أن «المجموعات اليمينية المتطرفة الكيبكية لديها أهداف عدة»، لكن سواء كانت «معادية للهجرة أو قومية متشددة وفاشية جديدة، تجري المعركة تحت راية العلمانية» وتمر عبر محاربة الإسلام المتطرف.
من جهته، قال باتريك بودري أحد مؤسسي مجموعة «لا موت» قبل أكثر من سنتين، إن «معركتنا هي مكافحة الإسلام المتطرف»، رافضا الاتهام بالدفاع عن قيمة متطرفة أو عنصرية. أضاف أن «المجتمع الكيبكي ليس عنصريا بل منفتحا ومضيافا». لكنه اعترف بأن حركته «قد تصبح أكثر تشددا» في المستقبل.
وتثير أفكار حزب الجبهة الوطنية الفرنسي إعجاب بودري. وقال إن «ما أسمعه من الجبهة الوطنية يروق لي». والأمر نفسه يطبق على «اتحاد الكيبكيين الأصليين» الذي رحب بالزيارة المثيرة للجدل لمارين لوبان إلى المقاطعة في أبريل (نيسان) من عام 2016. وتبدو الأرضية خصبة لأفكار الجبهة الوطنية في كيبك، حيث صوت عشرون في المائة من الفرنسيين للوبان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، أي أكثر بمرتين من المعدل بين فرنسيي كندا في الإجمال.
ويأمل كثير من هذه المجموعات في تحقيق اختراق في انتخابات العام المقبل في المقاطعة الناطقة بالفرنسية التي يحكمها الحزب الليبرالي. ورشح حزب «أوريزون كيبك أكتويل» المرتبط بحزب الجبهة الوطنية الفرنسي إلى انتخابات جزئية جرت في نهاية مايو (أيار) الماضي في مونتريال ألكسندر كورمييه - دوني. وظهر على أحد إعلاناته الانتخابية، وجه شابة وهو مقسوم نصفان، في جهة تضع قبعة زرقاء وفي النصف الآخر وجهها مغطى بنقاب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.